معرفی شاخص پایش اقتصاد مقاومتی
شاخص اقتصاد مقاومتي برمبناي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري، تلاش مي كند روند مقاوم سازي اقتصاد ايران را پايش مي كند.
بديهي است كه براي تمامي موارد ذكر شده در سند چشم انداز مي توان تعداد شاخص هاي متعددي تعريف كرد، اما هدفگيري شاخص پايش مقاومتي، صرفا شاخص هايي بوده كه:
- اولا تاثير آنها بر جنبه هاي مختلف اقتصاد جزيي نباشد،
- ثانيا اطلاعات آن ها در دسترس باشد
- و ثالثا دامنه زماني توليد اطلاعات به صورت منظم و حداقل در فاصله يك تا دو ماهه منتشر شود.
بر اين مبنا 8 گروه شاخص و 15 زير شاخص تعريف شد.
برمبناي تحليل صورت گرفته در گروه دانش و اقتصاد، اين شاخص ها مجموعا حدود 70 درصد از موارد ذكر شده در سياست هاي اقتصاد مقاومتي را پوشش مي دهد.
8 گروه اصلي (مولفه ها) عبارتند از:
- ثبات اقتصاد کلان
- کاهش وابستگی بودجه به نفت
- مصرفه بهینه بودجه عمومی
- حمایت از صادرات غیرنفتی
- تنوع صادراتی
- تنوع وارداتی
- رشد اقتصاد دانش بنیان
- امنیت کالاهای اساسی
زير شاخص هاي رصد شده عبارتند از:
- سهم درآمدهاي مالياتي محقق شده از منابع بودجه عمومي محقق شده
- درصد عملکرد درآمدهای مالیاتی نسبت به مصوب
- سهم بودجه عمرانی از منایع بین نسلی (نفت)
- سهم بودجه عمرانی از مصارف بودجه عمومي محقق شده
- درصد عملکرد بودجه عمرانی نسبت به مصوب
- نسبت صادرات به کل تجارت (غیرنفتی)
- نسبت شاخص ارزش بهای کالاهای صادراتی به کالاهای وارداتی
- تعداد مقاصد صادراتی دارای حداقل 1 درصد کل صادرات
- تعداد مبادی وارداتی دارای حداقل 1 درصد کل واردات
- نسبت صادرات محصولات با فناوری بالا (دانش بنیان) از کل صادرات
- سهم کالاهای غیر اساسی از کل واردات
- تورم سالانه مصرف کننده
- تورم ماهانه مصرف کننده
- تورم سالانه تولید کننده
- تورم ماهانه تولید کننده
- شاخص نوسانات نرخ ارز
مرجع آمارهاي استفاده شده نيز عبارتند از:
- آمارهاي منتشره بانك مركزي
- آمارهاي منتشره مركز آمار
- آمارهاي دخل و خرج خزانه وزارت امور اقتصادي و دارايي
- آمارهاي گمرك
- آمارنامه منتشر شده توسط وزارت ص.م.ت
براين مبنا، شاخص تركيبي شاخص كه بر مبناي ميانگين وزني ساده شاخص هاي مذكور به دست مي آيد، عددي است بين يك تا صفر كه هر چه به يك نزديك باشد، نشان دهنده مقاوم بودن بيشتر اقتصاد است. عدد شاخص در بهمن ماه 92 حدودا 0.38 بوده كه با گذشت 2 سال، به 0.4 رسيده است. سهم عمده بهبود مربوط به ثبات بيشتر اقتصاد كلان در اين دو سال بوده است.
منبع:پایش