بلا تکلیفی اجرای طرح رجیستری

حدود یک ماه پیش خبری به شرح زیر در سایتها منتشر شد:

((یکی از مسئولین از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه توسط دستگاه های مسئول برای پیشگیری از قاچاق این کالا خبر داد و گفت: سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از افزایش واردات غیر قانونی موبایل، رجیستر شدن تلفن های همراه را پیشنهاد کرده بود.

وی افزود: در این پیشنهاد مطرح شد که وارد کنندگانی که اقدام به ورود قانونی موبایل به داخل کشور می‌کنند، شماره سریال‌ کالاهای وارداتی توسط آنها ثبت و در اختیار گمرک قرار گیرد. بر اساس این پیشنهاد این شماره سریال‌ها علاوه بر گمرک، در سازمان تنظیم مقررات نیز ثبت می‌شوند.))

پیامدهای این خبر :

1- عدم واردات موبایل از سوی واردکنندگان از ترس اجرای طرح ای

2-اقدام فروشندگان به گذاشتن سیم کارت روی همه گوشیهای موجود در مغازه از ترس از کار افتادن گوشیها

اما اول مهر فرا رسید و این قانون اجرا نشد و هیچ خبری از مسولینی که این خبر را در سایتها و روزنامه ها درج کردند نیست که به چرایی عدم اجرای طرح پاسخ دهند نتیجه این خبر فقط کم شدن موقت موبایل در بازار و در نتیجه بالا رفتن قیمت شد که باز هم دود آن در چشم مصرف کننده بیچاره میرود اینکه اصلن با این طرح میتوان جلوی موبایل قاچاق را گرفت یا نه بماند که البته نمیتوان زیرا به راحتی میتوان آی می یک گوشی را برای گوشیهای دیگر کپی کرد که این کار در گذشته انجام میشد ولی چرا قبل از تصمیم جدی خبری منتشر و اینگونه باعث شک بازار میشود جای سوال دارد آن هم در بازاری که 90 درصد آن قاچاق است. اما راهکارهای زیر برای جلوگیری از ورود موبایل قاچاق:

1-بدیهی هست تا زمانی که واردات موبایل بصورت قاچاق برای وارد کننده صرف اقتصادی داشته باشد هیچ قانونی جلوی این دوستان را نمیتواند بگیرد اما اگر شرکتهای بزرگ گارانتی کننده که بصورت قانونی موبایل را وارد میکنند به سود متعارف بسنده کنند و قیمتها را نزدیک به موبایل قاچاق ارائه دهند مصرف کننده علاقه ای به خرید موبایل بدون گارانتی نشان نمیدهد و بطور طبیعی وارد کننده های غیر قانونی از گود خارج میشوند.

2-اگر تعرفه گمرک برای موبایل بشدت پایین آورده شود دیگر دلیلی برای خطر کردن ریسک قاچاق برای وارد کننده وجود ندارد چون قانونی شدن واردات موبایل با پرداخت هزینه جزیی باعث پایین آمدن نرخ حمل و نقل لنج ها و ماشینهای حمل کننده موبایل شده که وارد کننده میتواند با پرداخت همین پول به گمرک جنس خود را قانونی وارد کشور نماید .

با یک حساب سر انگشتی با توجه به اینکه نود درصد گوشیهای موجود در بازار قاچاق میباشد اگر تعرفه گمرک به یک چهارم تعرفه فعلی کاهش یابد صرفه واردات غیر قانونی از بین میرود و در آمد گمرک از واردات گوشی دو برابر بیشتر میشود.

در پایان باید این نکته را در نظر گرفت تا زمانیکه موبایل قاچاق در بازار وجود دارد فروشنده خرد نمیتواند به فروش موبایل های غیر قاچاق بپردازد زیرا مشتری قطعا موبایل ارزانتر را تهیه میکند . در این بازار رقابتی که سود موبایل قاچاق برای خرده فروش فقط چیزی در حدود یک درصد است.