شکایت یک برنامه نویس از فردی که در کانال تلگرامی اپلیکیشن‌های فارسی غیر قانونی عرضه می‌کرد منجر به صدور حکم حبس برای فرد خاطی شد.

شهرداد بنازاده برنامه نویس اندروید که توانسته این حکم را علیه فردی که اپلیکیشن‌اش را به صورت رایگان در کانال تلگرامی عرضه می‌کرد بگیرد در گفت وگو با آی تی ایران گفت : اخيرا در تلگرام شاهد کانال هايي هستيم که مديرانشان اقدام به انتشار نرم افزار هاي گوشي هاي هوشمند ميکنند. روند کار اين کانال ها بدين شکل است که نرم افزار هاي محبوب که از مارکت هاي معروف ايراني در حال انتشار هستند را دانلود کرده و فايل apk (فايل نصبي سيستم عامل اندرويد) آن را استخراج کرده و در کانال خودشان جهت تبليغات و جذب اعضا براي کانال و گاها براي فروش, منتشر ميکنند.

بنازاده افزود: بر خلاف تصور اين عمل در کشور ايران جرم بوده و براي مجرم, قانون گذار بطور شفاف تعيين مجازات نموده است که ماده 1و 13 از قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار هاي رايانه اي مصوب دي1379 مجلس شوراي اسلامي به آن پرداخته است.

این مواد به شرح زیر است :

ماده1-حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداري مادي و معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده‌ها در محيط قابل پردازش رايانه‌اي نيز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي سي(۳۰) سال از تاريخ پديد آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوي نامحدود است.

ماده 13-هر کس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از نودويک روز تا شش ماه، و جزاي نقدي از ده ميليون (۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰) تا پنجاه ميليون (۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ريال محکوم مي‌گردد.

تبصره- خسارت شاکي خصوصي از اموال شخص مرتکب جرم جبران مي‌شود.

به گفته بنازاده متاسفانه اکثر برنامه نويس ها مانند اکثر مردم از وجود چنين قانوني بي خبرند و همين باعث شده روزبروز بر تعداد اين نوع ناهنجاري ها در اجتماع افزوده شود.

او در توضیح اپلیکیشنی که طراحی کرده و در یکی از این کانال‌ها به صورت غیرقانونی عرضه شده می‌گوید: در تاريخ 21 فروردين 96 فردي نرم افزار (سخنگوي پيامک بانکي بهساشه) را که براي گوشي هاي اندرويد که توسط منطراحي شده و در مارکت هاي معتبر ايراني در حال فروش بود توسط يکي از اين کانال ها دانلود و منتشر کرد که با ردگيري فيدبک هاي نرم افزار موفق به شناسایی او شدم و سپس با طرح شکوائيه در دادسرا و ارجاع پرونده به پليس فتا نهايتا (بعد از 15 ماه) منجر به صدور حکم (قطعی) محکوميت ادمين آن کانال شد.

بنازاده همچنین گفت:  در روند پيگيري پرونده قضائي فوق, متاسفانه شاهد عدم اطلاع مجريان قانون از وجود قانون فوق بوديم که باعث کاهش سرعت روند رسيدگي به پرونده ميشد که خوشبختانه نهايتا منجر به صدور حکم قطعي محکوميت شد.

به گفته این برنامه نویس حکم بدوی دادگاه کیفری ۹۱ روز حبس تعزیری و ۵۰ میلیون ریال جریمه و پرداخت خسارت شاکی بود که در دادگاه تجدیدنظر تایید گشت. بنازاده میگوید میزان خسارت عنوان شده 60 میلیون تومان است که البته برای مطالبه آن باید دادخواست حقوقی جداگانه ای تقدیم دادگاه حقوقی شود.